الرئيسية » أرشيف الوسم : الإمارات العربية المتحدة

أرشيف الوسم : الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تركز على دمج المؤسسات المالية الكبرى – زياد الدباس

bnk_lmrt_dby_lwtny.jpg

  ونتج من هذا الدمــــج قيام مؤسسة مالية كبيرة تحت مسمى «بنك الإمارات دبي الوطني»، إذ اعتبر في تلك الفترة أضخم مصـــرف خليجي من ناحية حجم الأصول. وخلال العام الماضي، قررت حكومة أبو ظبي دمج «بنك أبو ظبـي الوطني» و«بنك الخليج الأول»، وهما أكبر مصرفين فـــي إمارة أبو ظبي بإجمالي أصول قيمتها ١٧٥ بليون دولار، متفوقاً على «بنك قطر الوطني»، والذي تبلغ قيمة أصوله ١٥٠ بليون دولار» و «بنك HSBC» الذي تبلغ قيمـــة أصوله ١٦٦ بليون دولار. وهذا الدمج خلق كياناً قوياً يتـــمتـــع بملاءة مالية عالية وتصنيف ائتماني متميز، وانتشاراً داخل دولة الإمارات وخارجها ما يمكنه من المساهمة في تمويل المشاريع الكبيرة وبالتالي تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة. كما أن هذا الدمــج ساهم في انخفاض مصاريفه التشغيلية بعد دمــــج الأقســام والإدارات المتشابهة والاحتفاظ بالموارد البشرية الكفوءة. وهذا العملاق المصرفي الكبير استفاد من مزايا الحجم الكبير وأصبح قادراً على المنافسة في الداخل والخارج وتعزيز فرص النمو.إن ارتفاع سعر أسهم البنك في أسواق الإمارات بعد الاندماج، مؤشر مهم إلى ثقة المستثمرين والمساهمين بأداء البنك في المستقبل من حيث تحقيق عائد مجزٍ تستفيد منها حقوق المساهمين وتعزز رأس المال.كما أن المعلومات المتداولة في أسواق الإمارات تشير إلى اندماج محتمل بين «بنك أبو ظبي التجاري» و «بنك الاتحاد الوطني»، وهما من البنوك الكبيرة الحجم في إمارة أبو ظبي بعد النجاح الكبير الذي حققه اندماج «بنك الخليج الأول» و «بنك أبو ظبي الوطني»، كما تتداول معلومات أيضاً عن اندماج محتمل ببن «مصرف أبو ظبي الإسلامي» و«بنك الهلال الإسلامي»، وهما أيضاً من البنوك الكبيرة الحجم في إمارة أبو ظبي وتعمل وفقاً للشريعة الإسلامية.معروف أن السوق المصرفية في الإمارات مزدحمة بالبنوك الوطنية والأجنبية الصغيرة الحجم والمتوسطة بما يفوق الكثافة السكانية، ويؤدي إلى خلق منافسة سلبية بين هذه البنوك والبنك المركزي الإماراتي. كما أن حكومة الإمارات تشجع هذه المصارف ما بين فترة وأخرى على الاندماج لخلق كيانات مالية قوية وقطاع مصرفي متميز في ظل العولمة والانفتاح على العالم الخارجي والبنوك. ولا بد من الإشارة إلى أن البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في دول المنطقة يسيطر عادة على إدارتها وقراراتها الاستراتيجية بعض العائلات التي تملك حصة مؤثرة في رأس المال، ومن غير مصلحتها الاندماج لأنها تفقد من دون شك امتيازات خاصة ومختلفة في السيطرة على إدارات هذه المصارف. مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني».   زياد الدباس الحياة ٢٠-٥-٢٠١٧  

أكمل القراءة »

1700 شركة صغيرة ومتوسطة أُنقِذت من الإفلاس في الإمارات – زياد الدباس

1700 شركة صغيرة ومتوسطة أُنقِذت من الإفلاس في الإمارات -  زياد الدباس

ارتفع إلى 350 ألف شركة تؤمن فرص عمل لما يزيد عن 86 في المئة‏ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 60 في المئة‏.وتمثّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 94 في المئة‏ من عدد الشركات العاملة في الإمارات موزعة بنسبة 73 في المئة‏ في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وما نسبته 16 في المئة‏ في قطاع الخدمات وما نسبته 11 في المئة‏ في قطاع الصناعة، ويشكل إجمالي القروض الممنوحة من المصارف إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 3.8 في المئة من إجمالي محفظة قروض هذه المصارف، وهي نسبة متواضعة ومحدودة بكل المعايير، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد والمشغل الأكبر للأيدي العاملة وتساهم بالتالي في تجنب البطالة ودعم النمو الاقتصادي.ونظراً إلى أهمية هذا القطاع ودوره في تعزيز مسيرة النمو وسياسات التنويع الاقتصادي ومساهمته في تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، أصدر رئيس الدولة حاكم أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2014 القانون الاتحادي الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتتلخص أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع في شُح التمويل وغياب التخطيط السليم وارتفاع تكلفة الإنتاج والحاجة إلى مجموعة من أصحاب القدرات الذهنية والخبرات العملية لتتمكن من الإبداع والابتكار، ما يساهم في نموها واستدامتها. ويحدد القانون ثلاثة معايير لتحديد حجم اليد العاملة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورأسمالها وعائداتها السنوية.والاقتصاد الناجح في أي دولة يعتمد في جزء كبير منه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدمت الإمارات تسهيلات ائتمانية وتسويقية وترويجية وتبسيطاً للإجراءات ذات الصلة وخفضاً لرسوم الترخيص والاستفادة من الأراضي الممنوحة لأغراض صناعية أو زراعية وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك فيها الدولة لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشاريع.يأتي هذا في ظــل قناعة الإمارات بأن المشاريع الناجحة تســـاهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج من مال وإدارة وعاملين، كي تنعكس النتائج إيجاباً على مستقبل الحياة الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة هذه المشاريع في نشر ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال بما يحقق الطموحات والأهداف الاقتصادية للدولة.وتـــساهم الدولة في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت، بهدف تأمين فرص العمل للمواطنين وحفزهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يعزز مكانة الدولة كمركز للريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيساهم في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصارف تمويل وائتمان لها ويساعد في توسيع نطاق التعامل والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة.وساهم صدور قانون الإفلاس في دولة الإمارات في وضع إطار يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة بالتنسيق مع المصارف المقرضة والتعاون على إيجاد حلول مناسبة تمكنها من إعادة جدولة الدفعات والقروض المستحقة عليها للاستمرار في عملها ومواجهة الأزمات التي تتعرض لها، إضافة إلى مساهمته في تحقيق التوازن بين مصالح المقرضين والمقترضين وتشجيع المستثمرين على دخول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويُعتبر هذا القانون إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في الدولة.ودعمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 20 ألف رائد أعمال إماراتي وساهمت في إطلاق أكثر من ثلاثة آلاف و300 شركة وطنية استفادت من 250 مليون درهم من الحوافز والتسهيلات إلى جانب تعاقدات حكومية تجاوزت قيمتها 2.5 بليون درهم. مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني». المصدر: الحياة

أكمل القراءة »

شهاب مكاحلة: “يجب علينا ألا ننشر المعلومات حتى نكون على يقين من أنه لا توجد هناك رسائل خفية”

تتمة لخطاب شهاب مكاحلة, مراسل في الجريدة الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية “أخبار الخليج” في المنتدى “اعلاميون من الدول الإسلامية …

أكمل القراءة »

شهاب مكاحلة: مكافحة التطرف يتطلب جهودا مشتركة

makahle.png

“مكافحة التطرف يتطلب جهودا مشتركة. من المستحيل محاربته منفردين، لأن التطرف لا يعرف الحدود”. – يقول شهاب مكاحلة, مراسل في …

أكمل القراءة »