الرئيسية » سياسة واقتصاد » جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2016
جائزة نوبل للاقتصاد

جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2016

وأضافت: "الأدوات النظرية الجديدة مهمّة لفهم العقود الحقيقية والمؤسسات والعيوب المحتملة في تصميم العقود. أرسى عمل الثنائي "الأساس الفكري" لتصميم السياسات والمؤسسات في مجالات عدة، من بينها قوانين الإفلاس والدساتير السياسية" .

 

أوليفر هارت

من مواليد لندن عام 1948 لأبوين يهوديين، تخرج في جامعة كامبريدج عام 1969 بتخصص الرياضيات. واصل دراسته العليا في الاقتصاد، حيث ما لبث أن حصل على الدكتوراه في الاقتصاد عام 1974 من جامعة برانستون.

اختير هارت بعدها لتدريس الاقتصاد في لندن، ثم عاد عام 1984 إلى الولايات المتحدة للتدريس بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، انتقل بعدها إلى جامعة هارفرد لتدريس المادة نفسها.

 

بنغيت هولمستروم

من مواليد 18 نيسان أبريل 1949 بمدينة هلسنكي، ويُدرس الاقتصاد بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا منذ 1994، ولديه مؤلفات عدة، بينها  (Moral Hazard in Teams)، و(The Theory of the Firm). .

حصل هولمستروم عام 2012 على جائزة بنك فرنسا ومدرسة تولوز للاقتصاد وعمل عضوا في مجلس إدارة شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات من 1999 حتى 2012.

صرح هولمستروم للصحفيين في مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة نوبل في ستوكهولم بأنه "متفاجئ جدا، وسعيد جدا" بفوزه بهذه الجائزة المرموقة، حيث أعلن عن فوزه بجائزة نوبل للاقتصاد مناصفة مع أوليفر هارت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ويعرف هولمستروم بأبحاثه في العقود الجديدة والحوافز التي تؤثر على عمل الشركات ومن بينها الحوكمة، إضافة إلى مشاكل السيولة في الأزمات المالية.

وفي أواخر السبعينيات أظهر هولمستروم كيف أن العقود تدرس بدقة المخاطر من الحوافز، وفي أعماله اللاحقة عمم تلك النتائج على خلفية ظروف أكثر واقعية مثل عدم مكافأة الموظفين بالمال فقط ولكن كذلك بالترقية.

ذكرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن هولمستورم درس إعداد عقود العاملين من المدرسين حتى رؤساء الشركات، وخلص إلى أنه "في الصناعات ذات المخاطر المرتفعة فإن الأجور يجب أن تنحاز نسبيا إلى الراتب الثابت، بينما في بيئة أكثر استقرارا يجب أن تنحاز إلى معيار الأداء".

ويرى هولمستورم أن أجور المدرسين يجب ألا تستند إلى درجات اختبار الطلاب لكنها يجب أن توضع بطريقة من شأنها مكافأة تدريس المهارات صعبة القياس مثل الابتكار والتفكير المستقل.

وبحسب الأكاديمية، فإن "نتائج هذا النموذج متعدد المهام غيرت الكيفية التي يفكر بها الاقتصاديون في مخططات الأجور والمكافآت وتصميم الوظائف".