الرئيسية » حضاريات » القضاء على العنف ضد المرأة / خانم رحيم لطيف – الجزء الثاني
hmy_lmr.jpg

القضاء على العنف ضد المرأة / خانم رحيم لطيف – الجزء الثاني

ويمكننا أن نعرف العنف الجسدي والجنسي بأنه الإيذاء البدني والجنسي ابتداءً من الركل – الصفع – شد الشعر – والضرب والتحرش الجنسي وسفاح القربى – وهتك العرض والخطف والفحشاء والدعارة مروراً بالممارسات الجنسية الشاذة والاغتصاب ويضاف إليه الاغتصاب أيضا في إطار الزوجية،( القوانين العربية لا تعترف بالاغتصاب في إطار العلاقات الزوجية ومنها قانون العقوبات السوري ) وقتل الشرف وإحداث العاهات الدائمة والحرق وانتهاءً بالقتل. فالضرب وتكسير وتشويه الأعضاء، وغيرها من أنواع الإيذاء الجسدي موجودة تشير إليها الدراسات وسجلات المحاكم الشرعية والجزائية والصحف التي تقرأ فيها جرائم كثيرة من هذا النوع وحتى قتل الزوجة أو الابنة أو الأخت أو العمة لأسباب متعددة وقد يكون منها بدافع الشرف .

ويعتبر العنف الجنسي من أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة، إلا أنه يبقى في طي الكتمان، حيث التحرش الجنسي والخطف والاغتصاب وسفاح القربى وهتك العرض والدعارة والمجامعة بأشكال شاذة تتعرض لها المرأة (زوجة ، ابنة ، أخت ، أم …) من رجال العائلة.

العنف القانوني:

نظراً لارتباط العنف المعنوي الذي يمارس ضد المرأة والذي يؤدي إلى إخضاعها وقهرها بتطبيق القوانين التمييزية ضدها والتي تؤدي بالنتيجة إلى العنف الجسدي والجنسي أردت إيراد هذا الشكل من أشكال العنف والذي لم يرد ذكره في الإعلان العالمي ولكنه يعتبر من أهم أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة، حيث تخضع النساء في بلادنا للعنف بسبب القوانين ابتداءً بقانون الجنسية ومروراً بقانون العقوبات وانتهاءً بقانون الأحوال الشخصية حيث يُقَونْنْ هذا الأخير، أفظع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في مواضيع الزواج والطلاق والحضانة والولاية والإرث ، وعلى هذا الأساس فإن مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة المولدة للعنف داخل الأسرة تستقي أصولها من قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات والجنسية وبعض القوانين التمييزية الأخرى التي تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة واستعبادها وتتعامل معها باعتبارها جنساً أدنى، يتبع الرجل ويجوز أن يتعرض لكل أشكال العنف

ثانياً: العنف العام:

وهو الذي يحدث في إطار المجتمع العام، ومن قبل اشخاص غرباء لايمتون بصلة القربة للفتيات أو النساء اللواتي يتعرضن له ويشمل كافة انواع العنف النفسي والجسدي والجنسي بدءا من المضايقات اللفظية الإهانات والاعتداءات و التحرش الجنسي في الشارع والمضايقة الجنسية وانتهاءا بالاغتصاب والعنف في اماكن العمل من قبل الزملاء والرؤساء، والاتجار بالنساء واستغلالهن بالسياحة الجنسية والاعتداء عليهن واغتصابهن في أوقات النزاعات المسلحة.

 

المقترحات والتدابير الواجب اتخاذها للقضاء على العنف ضد المرأة

إن التفكير بالحلول لمشكلة المرأة المعنفة بعد وقوع العنف أمر جيد لكنه غير كاف للقضاء على العنف ضدها لا بد لنا من التفكير بالحلول الوقائية التي تمنع حدوث العنف والتي تكرسها الأعراف والتقاليد والنظرة التقليدية لدور المرأة والرجل في العائلة حيث يمكننا بهذا الصدد أن نفكر:

إيجاد برامج تدريبية ترمي إلى الحيلولة دون حدوث العنف قبل أن يبدأ فمساعدة البنين والبنات على تعلم كيفية تسوية النزاعات بطريقة غير عنيفة وتقديم برامج تعلم كيفية الخروج من الأفكار التقليدية عن الذكورة والقوامة وغيرها من البرامج التي قد تغير المفاهيم والأفكار التي تحرض على ممارسة العنف ضد النساء.

وضع وتنفيذ برامج تربوية خاصة تهدف إلى تأهيل الفتاة وإعطائها الثقة بالنفس وتمكينها وتقوية احترامها لذاتها.

العمل على تعزيز ثقافة الحوار واحترام الأخر داخل الأسرة من خلال برامج توجه للأسرة وللمقبلين على الزواج.

إدخال مفاهيم تبادل الأدوار داخل الأسرة ( الجندر ) إلى المناهج الدراسية وتعليم البنات والبنين على مهارات حل النزاعات بالطرق السلمية عن طريق الأنشطة اللاصفية.

نشر الوعي حول ظاهرة العنف الأسري ونقلها من الشأن العائلي إلى الشأن العام خلال حملات توعية شاملة لكل من النساء والرجال.

إجراء الدراسات والأبحاث حول هذه الظاهرة لتحديد أنواعها وأسبابها وصولا لمعالجتها ومنع حدوثها.

القضاء على الأمية القانونية للمرأة وصولا لمعرفتها بحقوقها الممنوحة لها بالقوانين.

تأمين مراكز استماع للنساء ضحايا العنف لتقديم الإرشاد القانوني والنفسي للمرأة المعنفة وتقديم خدمات تأهيل للضحايا وبرامج للمساعدة على تجاوز المشكلة من كافة النواحي.

العمل على إصدار نصوص قانونية تجرم العنف الأسري ووضع إجراءات تكفل تقدي ابلاغات حول العنف الأسري سواء أمام الشرطة أو مباشرة أمام المحاكم والحكم بالتعويض للمتضررين إلى جانب العقوبة الجزائية.

 

توفير مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف لأنه ضرورة ملحة فالمرأة المعنفة تعاني إيذاء نفسي أو صحي بحاجة إلى مكان ترتاح فيه وتسترجع قواها وثقتها بنفسها ويجعلها تفكر بحلول ناجعة لمشكلتها بعيداً عن ضغوطات الأهل أو الأقارب كما وأن المتزوجة المعنفة التي تعود لمنـزل أهلها تعاني الإهانة والتحقير والإكراه على العودة إلى الزوج فلا تملك حرية الاختيار ، فمثل هذه المراكز تجعلها أقوى وأقدر على أن تختار.

 

تدريب أفراد الشرطة والقضاة والاطباء والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وكل من له صلة بالتعامل مع النساء والفتيات ضحايا العنف على كيفية التعامل معهن وتوفير الحماية والخدمات الفورية والمعالجة والتأهيل.

تخصيص شرطة نسائية في جميع المخافر وأقسام الشرطة للتعامل في هذه المراكز مع الفتيات والنساء اللواتي يحضرن إلى تلك المراكز.